يعقد المركز السعودي للتحكيم التجاري بعد غد (الثلاثاء)، منتدى التحكيم المؤسسي السمات والممارسات والفرص، في مقر مجلس الغرف السعودية بمدينة الرياض، بالتعاون مع المركز الدولي لتسوية المنازعات بجمعية التحكيم الأمريكية.
ويهدف المنتدى لاستعراض ومناقشة المفاهيم الجديدة المتعلقة بممارسات التحكيم المؤسسي، خصوصا دور التحكيم المؤسسي في الارتقاء بمستوى حياد المحكم واستقلاله، وأدائه واتباع نمط أفضل في إدارة الدعاوى وتأمين مخرجات أكثر اتساقا.
وسيشارك في المنتدى كل من المحامي والمستشار القانوني رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، وأستاذ القانون الدولي وتسوية المنازعات بجامعة باريس والمحامي في محكمة الاستئناف في باريس البروفيسور جورج آفاقي، والنائب السابق لرئيس المركز الدولي لتسوية المنازعات بجمعية التحكيم الأمريكية ريتشارد نيمارك، ورئيس إدارة تسوية المنازعات بالمركز السعودي لتسوية المنازعات الدكتور مصطفى عبدالغفار.
ويتزامن مع المنتدى، على مدى ثلاثة أيام، عقد ورش عمل متخصصة، بحضور كبار مكاتب المحاماة المحلية والدولية، والمحامين والمستشارين القانونيين في الشركات الكبرى المحلية والإقليمية؛ لمناقشة آفاق تطور بيئة التحكيم في السعودية، وأبرز التحديات الخاصة بعمل المؤسسات التحكيمية.
يأتي ذلك في إطار حرص المركز السعودي للتحكيم التجاري على نشر الثقافة القانونية والتحكيمية؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال المشاركة في إيجاد بيئة قانونية آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويهدف المنتدى لاستعراض ومناقشة المفاهيم الجديدة المتعلقة بممارسات التحكيم المؤسسي، خصوصا دور التحكيم المؤسسي في الارتقاء بمستوى حياد المحكم واستقلاله، وأدائه واتباع نمط أفضل في إدارة الدعاوى وتأمين مخرجات أكثر اتساقا.
وسيشارك في المنتدى كل من المحامي والمستشار القانوني رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، وأستاذ القانون الدولي وتسوية المنازعات بجامعة باريس والمحامي في محكمة الاستئناف في باريس البروفيسور جورج آفاقي، والنائب السابق لرئيس المركز الدولي لتسوية المنازعات بجمعية التحكيم الأمريكية ريتشارد نيمارك، ورئيس إدارة تسوية المنازعات بالمركز السعودي لتسوية المنازعات الدكتور مصطفى عبدالغفار.
ويتزامن مع المنتدى، على مدى ثلاثة أيام، عقد ورش عمل متخصصة، بحضور كبار مكاتب المحاماة المحلية والدولية، والمحامين والمستشارين القانونيين في الشركات الكبرى المحلية والإقليمية؛ لمناقشة آفاق تطور بيئة التحكيم في السعودية، وأبرز التحديات الخاصة بعمل المؤسسات التحكيمية.
يأتي ذلك في إطار حرص المركز السعودي للتحكيم التجاري على نشر الثقافة القانونية والتحكيمية؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال المشاركة في إيجاد بيئة قانونية آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.